طالبت عضو البوندستاغ، سارة فاغنكنيشت، بتشديد سياسة اللاجئين في ألمانيا عن طريق حرمان طالبي اللجوء المرفوضين في البلاد من الحصول على أي مزايا.
ففي تصريح لها لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، قالت فاغنكنيشت أنه لا ينبغي لطالبي اللجوء المرفوضين والذين لا يتمتعون بوضع الحماية الحصول على أي إعانات مالية، مشيرةً إلى أن دفع الدولة لهذه المزايا لا مبرر له ولا يمكن تفسيره لدافعي الضرائب.
وكشفت فاغنكنيشت عن حقيقة أن واحداً من كل ثلاثة لاجئين يأتي من أوروبا إلى ألمانيا بسبب عدم وجود أي فارق بين اللاجئين الحاصلين على وضع حماية وأولئك المرفوضين، حيث يحصل أي لاجئ في ألمانيا على كافة المزايا بغض النظر عن وضع الحماية، فيما لا تقدم أي دولة أوروبية أخرى أية ميزة لطالبي اللجوء المرفوضين.
ويرجع السبب إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الفيدرالية بداية عام 2012 والذي وضع قيوداً صارمة على تخفيض المزايا المقدمة لطالبي اللجوء، حيث رأى القضاة الدستوريون حينها أنه يجب ضمان الحد الإنساني الأدنى للكفاف، وذلك بحسب المادة 20 من القانون الأساسي.
كما أشارت المبادئ التوجيهية للمحكمة آنذاك إلى أنه من حق المواطنين الألمان والأجانب الذين يقيمون في جمهورية ألمانيا الاتحادية، على حد سواء، التمتع بهذا الحق الأساسي.