Calculating Infinity
أشار وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، مؤخرًا إلى أن نقص العمالة يشكل تحديًا كبيرًا للنمو الاقتصادي في البلاد. يعاني الاقتصاد الألماني حاليًا من فجوة في العمالة الماهرة تُقدَّر بنحو 700 ألف عامل، ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوة إلى ملايين العمال بحلول عام 2035، نتيجة لتقاعد جيل الطفرة الذي يقترب من السن التقاعدي.
يعود جذر المشكلة إلى نقص الشباب المؤهل لسد هذه الفجوة، إذ يفتقر الشباب الألماني بشكل متزايد إلى المؤهلات اللازمة لتحمل المسؤوليات الوظيفية، مما يعزز الحاجة إلى خطط لجذب العمال الماهرين من مصادر خارجية.
بالفعل، أصبحت الحكومة الألمانية تعترف بأن هناك حاجة ملحة للتفكير بسرعة في حلول تعزز العمل وتعزز الاقتصاد، وقد خفضت التوقعات الاقتصادية لعام 2024، مما يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة.
العديد من الشركات الألمانية تواجه تحديات في العثور على العمال المؤهلين، مما يدفع البلاد للنظر في خيارات جديدة، بما في ذلك جذب المزيد من النساء للعمل بدوام كامل، وتمديد فترة عمل العمال الأكبر سنا، وزيادة الهجرة المؤهلة.
لتحقيق هذه الأهداف، يجب توفير رعاية محسَّنة للأطفال لتمكين المزيد من النساء من الانخراط في سوق العمل بدوام كامل. تقديم رعاية جيدة للأطفال يمكن أن يزيد من مشاركة النساء في القوى العاملة، لكن ذلك يتطلب توفير المزيد من المرافق والدعم.
أيضًا، يجب على الشركات أن تكون أكثر مرونة في توفير ساعات عمل متناسبة مع احتياجات الأمهات والآباء للحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.
من جانب آخر، يمكن أن يساعد الاستمرار في عمل الأشخاص حتى سن التقاعد في تخفيف الضغط على الاقتصاد، مما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات التقاعد.
بشكل عام، يبدو أن ألمانيا بحاجة إلى استقطاب مهاجرين جدد لسد الفجوة في العمالة. يجب على الحكومة تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لجذب العمال الماهرين من الخارج، بالإضافة إلى اعتماد سياسات تشجيعية لتحفيز العمالة الداخلية.
بشكل عام، تتطلب هذه الإجراءات التعاون بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني لتحقيق تطلعات ألمانيا في تعزيز العمل وضمان استمرارية نموها الاقتصادي.
