قانون ساعات العمل الجديد في ألمانيا بين النظرية والتطبيق

دخل القانون الجديد لساعات العمل حيز التنفيذ في ألمانيا، في الرابع من الشهر الحالي، مما يلزم أصحاب العمل بتتبع ساعات عمل موظفيهم بشكل يومي.

أتى هذا القرار عُقب حكم محكمة العمل الفيدرالية الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2022، والذي تلا الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وأكد على ضرورة تسجيل عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين بهدف منع استغلال العمال ودفع أجورهم بشكل عادل.

فوفقاً لإحصائيات أبحاث التوظيف (IAB) لعام 2023، عمل العمال في ألمانيا بمعدل 13.2 ساعة مدفوعة الأجر و18.4 ساعة عمل إضافي غير مدفوعة الأجر، وكان معظم العمل الإضافي غير المدفوع الأجر في المناطق الشرقية من البلاد.

ولم يكن يُشترط تسجيل ساعات العمل بشكل يومي، بل كان يتم احتسابها من قبل رؤساء العمل وإدارة الموارد البشرية.

يستثنى من ذلك، عدد قليل من القطاعات مثل البناء وتقديم الطعام التي كانت ملزمة بتسجيل ساعات العمل حتى أيام الأحد والعطل الرسمية.

أما الآن ووفق القانون الجديد، يشترط على أصحاب العمل إنشاء نظام يتم من خلاله تسجيل ساعات عمل الموظفين عن طريق اتباع نظام تسجيل ضد التزوير وقابل للتتبع، لكن لم يُحدد القانون بالضبط كيفية التسجيل، حيث يُعتبر التسجيل اليدوي أو الإلكتروني ممكناً.

كما بإمكان الموظف الإبلاغ عن ساعات عمله يومياً، مما يجعل النظام مبنياً على الثقة ولا يغير حقيقةً من ساعات العمل.

رغم أن هذا القرار قد يشكل إضافة صغيرة لبعض الموظفين، إلا أنه قد لا يؤدي إلى تغيير كبير في يوميات عمل الكثير منهم. كما أن القاعدة الجديدة قد تزيد من إجراءات التحقق والإبلاغ، مما قد يسبب الإزعاج لبعض الأفراد.